الصيادلة لن ينسوا أحداث العنف المشينة التي وقعت داخل أسوار النقابة، وللأسف يظهر في الأفق بوادر أن هذة الأحداث قد تتكرر مرة أخرى في الاجتماع الذي تمت الدعوة له في ٣٠ نوڤمبر تحت مسمى بالخطأ الجمعية العمومية العادية لنقابة صيادلة مصر. والدعوة في الأساس باطلة ثم أن مكان إقامة هذا الاجتماع مرفوض وذالك لعدة أسباب.
أولًا:
الموعد القانوني لانعقاد الجمعية العمومية العادية لنقابة صيادلة مصر هو في شهر مارس من كل عام، وهي تتم مرة واحدة في العام. ورغم الالتفاف على ذالك وإقامة جمعية عمومية عادية في ٣٠ يونيه الماضي إلا أنها كانت باطلة ولم تعترف بها الجهات الحكومية وعلى رأسها الجهاز المركزي للمحاسبات الذي لم يحضر ولم يعتد بالجمعية. وللأسف فإن عدم الالتزام بالقوانين واللوائح والأصول لن يؤدي إلا إلى المزيد من إضعاف هيبة النقابة وتشويه صورتها أمام مؤسسات الدولة وإظهارها كجهة لا تلتزم بالقوانين واللوائح.
وعليه فإن كل ما يصدر عن هذا الاجتماع هو باطل قانونًا ومنعدم التأثير وأي محاولات لتزوير إرادة الصيادلة والتحايل على القانون مرفوضة جملة وتفصيلًا.
ثانيًا:
لحدوث خلافات كلنا يعلمها بين أعضاء مجلس النقابة وتدخل أشخاص من خارج النقابة في هذا الخلاف وتطور هذا الخلاف للاسف الي احداث عنف وأفعال مسيئة للمهنة والصيادلة، وعقد مثل هذا الاجتماع الغير شرعي في الفترة الحالية هو تمهيد لحدوث مشاحنات أخرى. ويتحمل المسئولون عن تنظيم هذا الاجتماع مسئولية أي عنف يضار فيه الصيادلة في أشخاصهم وأيضًا في سمعة المهنة.
ثالثًا:
القاعة التي أعلن عن إقامة الاجتماع فيها لا تتسع لأكثر من نصف الصيادلة الواجب حضورهم لاكتمال النصاب القانوني وهو خمسمائة صيدلي، مما يزيد من نسبة حدوث مشاحنات، وربما تكون هناك نية مبيتة بالفعل لاصطناع الازدحام داخل القاعة مما يهيئ الوضع لأحداث عنف.
وقد تقدم جموع الصيادلة بمناشدات رسمية للنقابة والجهات الأمنية لإلغاء هذا الحفل المسمى خطأً بجمعية عمومية، لحماية الصيادلة من الاجتماعات الغير قانونية والتي تحدث بشكل غير منظم وفي ظروف كلها احتقان وربما يؤدي ذالك إلى عنف وأحداث مصر في غنى عنها.
مكتب الدكتور كرم كردي
الأحد – ٣٠ نوڤمبر – ٢٠١٨