عزيزي القاريء مهما كان عملك، تخيل أن تستيقظ كل يوم على خبر لانتزاع جزء جديد من صلاحياتك المهنية والسطو على نطاق عملك بدون وجه حق، ماذا سوف يكون شعورك؟ تخيل معي أن عملك الذي بذلت السنين الطويلة لتتعلمه ثم تمارسه أصبح نهبًا للجميع ويتم استهدافه ليصبح مهنة مجوفة، اسم على ورق، وقادتك الذين يفترض بهم أن يحموا مصدر رزقك من السطو مشغولون عنه بالبدلات والمكافئات والانتفاع من العمل العام، تخيل معي، هذا هو الحال الذي نمر به اليوم في مهنة الصيدلة.
لقد أصبحنا نتسائل: هل نحن جزء من المجتمع المصري أم نحن غرباء، لماذا لا نستطيع أن نصل لأبسط حقوقنا المهنية المشروعة في وطننا، لماذا يتم الاعتداء على حيز عملنا وحدوده لهذة الدرجة المهينة! لماذا نقع بين مطرقة نقابيين مشغولون بالصراعات وسندان مسئولين يصدرون القرار بعد القرار ضد حقوقنا ومصالحنا المشروعة؟!
لماذا وضعتنا الحكومة في محل الاتهام أمام المجتمع في أزمة أسعار الدواء التي جعلت كل صيدلي مجتمع يعاني وجود سعرين مختلفين للأدوية ولم تهتم أي جهة بمعاناته، لماذا تركتنا الحكومة نواجه غضب المرضى ونبدو وكأننا مسئولين عن الفوضى، لماذا كنا كبش الفداء؟! لماذا تجاهلتنا الحكومة في قانون التأمين الصحي الجديد؟ لماذا تركت الجهات الحكومية شخصًا معزولًا مرفوضًا من عموم الصيادلة يتحكم في نقابة الصيادلة ويفرض عليها سيطرته بقوة الدراع دون أن تتدخل؟ لماذا كل هذا العداء تجاه مهنتنا؟!
قرار رقم ٢١ لسنة ٢٠١٨ كارثة جديدة تحل بمهنتنا، الدواء أمننا القومي سيصبح متاحًا في العيادات بعيدًا عن سيطرة ورقابة الصيدلي الذي هو الخبير الأول في الدواء، سيصبح الأمن القومي وصحة الناس على أبواب العيادات وربما قد نجده على أبواب العمارات بعد ذالك! القرار الصادر من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية إيماءً إلى الكتاب الذي ورد إليهم من الإدارة المركزية لشئون الصيدلة ما هو إلا مسمار جديد في نعش مهنتنا التي تُحتضر، إنهم يلمحون لنا تلميحًا واضحًا بأن علينا أن نبحث عن عمل آخر فشهادة الصيدلة لن تمنحك أي سلطة على الأدوية، يمكنك أن تستخدمها في الزواج أو تضع لها برواز لطيف وتعلقها على حائط منزلك!
المدهش والمحزن أن العاملين بإدارة الصيدلة هم صيادلة! لا أملك تفسيرًا لهذا الخطل إلا أنهم إما مغلوبين على أمرهم لا يملكون حق الاعتراض، وهذا وارد جدًا إذ أننا نصيح بأعلى أصواتنا منذ زمن للمطالبة بأبسط حقوقنا ولا أحد يستمع لنا أو أنهم لأسباب ما موافقون على هذا الأمر الذي سيؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على مصدر رزق مئات الآلاف من الأسر، وتلك كارثة أخرى.
كيف توافقون على تداول الدواء في المستشفيات والمراكز الطبية بدون وجود صيدلية داخلية أو صيدلي! ما هذا العبث! كيف مر هذا القرار على مكتب معالي وزيرة الصحة وعلى مكتب الدكتور الصيدلي مساعد الوزيرة! هل تم تمريره دون موافقتيهما؟ إذًا فالإصلاح واجب! أم أنه تم تمريره دون علمهما؟ إذًا فاستدراك الخطأ واجب! لا يعقل أن يستمر هذا الخطأ تحت أي ظرف!
أيها الزملاء إنني أنعى إليكم مهنة كان لها شأن عظيم بين المهن، صنعة كانت من أشرف الصنعات كان يقوم على شأنها رجال عظماء مخلصين، وعندما هانت علينا أنفسنا وتولى علينا سفهاؤنا هانت قيمتنا أمام المسئولين!
كرم كردي
الخميس ٢٠ ديسمبر ٢٠١٨
لا تعليق او مكشوف اعلق علي وضع المهنة ككل بين شباب يسعي فقط خلف أحلام وتبعات لعظماء المهنة دون حتي محاولة للعلم والخبرة وبذل الجهد مهنة غلبت عليها الأرقام والأموال ونسوا أساس وشرف لا يقارن في مهنة تخدم كل قطاعات المجتمع وما بالك بكل الجهات الحكومية التي تتصارع علي المهنة بين وزارة صحة وإدارة صيدلة تحارب المهنة لنقابة أصبحت ماجاء ومغارة لصوص علي مسمع ومرأي من الدولة متي نستفيق ونعيد للاجزجي احترامه وقيمته نريد هيئة للغذاء والدواء نريد نقابة محترمة التسعيرة لمال او لمكانة يقوم عليها من ليس له
رغبة الا اعادة قيمة الصيدلي ومكانته لكي الله يا مهنة الصيدلة فهل من قاريء او مستمع
أنني أضم صوتي اليكم ونحن في ممارستنا نعاني الكثير الكثير مما يحتاج شرحه إلي ما لا يسمح به المكان ولا الزمان
هذا ان حدث فتلك كارثة قوميه تمس كل الفئات.واين الصيادله المسؤولين في وزارة الصحة وفي النقابه العامه والنقابات الفرعيه من ذلك.كلام لا يتصوره عقل ولا يصدر من عاقل محب لوطنه وأهله.مهزله وكارثه بكل المقاييس.فلتتحرك النقابات والصيادله بكافة طوائفهم تجاه هذا العبث.
وانا لله وانا اليه راجعون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يجب أن يكون هناك موقف سريع من جانب جموع الصيادلة ولو بالدعوة إلى جمعية عمومية طارئة نناقش فيها هذا القانون الغاشم
كما يجب أن يكون هناك دور للسادة النواب من الصيادلة ويجب عمل لوبي سياسى من الصيادلة للدفاع عن حقوق الصيادلة تحياتي لحضرتك ودعائي لك بالتوفيق